كشفت نتائج دراسة لفريق برنامج مراقبة الانتخابات وأداء المجالس المنتخبة (راصد) أمس، حول توجهات أعضاء المجلس النيابي السابق للانتخابات النيابية المقبلة، أن 75 % من النواب السابقين و70 من السيدات النواب السابقات، ينوون الترشح للانتخابات المقبلة.
جاء ذلك عبر مؤتمر صحفي عقده 'راصد' أمس، عرض فيه لتقييم دقة جداول الناخبين الأولية.
وبين 41 % من اعضاء المجلس السابق أن جداول الناخبين الاولية، شابتها تشوهات، كتسجيل عدد كبير من أبناء دائرة البادية خارج دوائرهم الانتخابية، وبنسبة 27.8 % من المستجيبين للدراسة.
كما أن 11.1 % من المواطنين مسجلون خارج دوائرهم الأصلية، فيما أورد النواب المستجيبون أن 20.1 % من الواردة أسماؤهم في الجداول لا تلائمهم مراكز الاقتراع الواردة في الجداول.
وأظهر التقرير أن 85 % من الناخبين لم يتحققوا من بياناتهم الانتخابية، وقد ارتكز ذلك على اسلوب التدقيق 'من الناخب إلى القائمة'، اذ اختيرت عينة عشوائية مركبة من مجموع الناخبين، بدرجة ثقة 95 % وهامش خطأ قدره 3 %، كما اختيرت عينة مكونة من 1800 ناخب، وردت أسماؤهم على جداول الناخبين الأولية.
وبين التقرير أن توجهات الناخبين للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، تشير إلى أن 31.5 % فقط من مجموع المستجيبين، ينوون المشاركة فيها، ومن لا يعلم إذا كان سيشارك فيها 29 %.
وأشار 'راصد' إلى أن 39.5 % لا ينوون المشاركة قطعياً، و15 % فقط، تحققوا من معلوماتهم الواردة في الجداول
ووصلت دقة الدائرة الانتخابية لدى المستجيبين وفق 'راصد' وصلت إلى 97 %، أشاروا إلى أن الدائرة المشار إليها، هي دائرتهم الصحيحة، أكان ذلك عبر مكان الإقامة أو الدائرة الأصلية، بينما بلغت نسبة من لم تدرج أسماؤهم على الجداول الأولية 4.5 %.
وكشف التقرير عن تشوهات طارئة، برزت في مراكز الاقتراع الخاصة بالناخبين، اذ أشار 22 % من المستجيبين إلى أن مراكز الاقتراع الخاصة بهم، غير مناسبة لمكان إقامتهم، على الرغم من صحة دوائرهم الانتخابية.
وبلغت نسبة من أفادوا بعدم المشاركة في الانتخابات بسبب هذا التشوه 18 % من مجموع الناخبين الواردة أسماؤهم في الجداول (أي نحو 750 ألف ناخب).
وضمن سياق التحقق الميداني الذي نفذه 75 مراقبا ميدانيا، قال 'راصد' إن الاعتراضات المقدمة، يمكن أن يوافق عليها أو ترفض خلال 14 يوماً وفق المادة (4 – ح) من قانون الانتخاب النافذ واستناداً للمادة (10) من التعليمات التنفيذية، الخاصة بإعداد الجداول.
وبعد الاطلاع على اجراءات مراكز الاعتراض، تبين لـ'راصد' أن معظم المواطنين غير مدركين لجزئية قبول أو رفض الاعتراض بعد تقديمه.
وأشار إلى أن مواطنين تقدموا بطلبات اعتراض واستلموا اشعارات من الموظفين، ولكن دون علمهم بأنه قد ترفض طلباتهم، ما يحرم الناخبين من حق تقديم الطعونات أمام محاكم البداية بتلك القرارات، لعدم علمهم بمخرجاتها، أو حتى بإمكانية رفضها غالبا.
وطالب 'راصد' الهيئة المستقلة للانتخاب، بنشر جداول الناخبين بصيغ الكترونية مفتوحة قابلة للبحث والتحليل، خلافاً للصيغة الالكترونية المغلقة التي نشرت عبرها الجداول.
كما طالب أيضاً بآلية مناسبة لإخطار المواطنين بقرارات الهيئة ودائرة الأحوال المدنية، حول قبول أو رفض اعتراضاتهم على الجداول، وضمن إطار زمني معقول، يتيح للناخب إعداد وثائق تقديم الطعونات في محاكم البداية.
وأكد على نشر قائمة مفصلة بمراكز الاقتراع المؤهلة، لاستقبال الناخبين من ذوي الإعاقات الحركية والسمعية والبصرية.
كما دعا 'راصد' الى مراجعة التشوهات الواقعة على تلك الجداول والتحقق من صحتها، واجراء تحقيقات تبين ما إذا ما كانت تلك التشوهات، ناجمة عن إدخالات مغلوطة بقصد التلاعب بالعملية الانتخابية، أو حرمان الناخبين من حقهم في التصويت، أو اعاقة مشاركتهم أو نقلهم بصورة غير قانونية، ليلاحق المتسبب، بمقتضى أحكام الجرائم الانتخابية الواردة في قانون الانتخاب.
عمان جو - محرر الشؤون البرلمانية
كشفت نتائج دراسة لفريق برنامج مراقبة الانتخابات وأداء المجالس المنتخبة (راصد) أمس، حول توجهات أعضاء المجلس النيابي السابق للانتخابات النيابية المقبلة، أن 75 % من النواب السابقين و70 من السيدات النواب السابقات، ينوون الترشح للانتخابات المقبلة.
جاء ذلك عبر مؤتمر صحفي عقده 'راصد' أمس، عرض فيه لتقييم دقة جداول الناخبين الأولية.
وبين 41 % من اعضاء المجلس السابق أن جداول الناخبين الاولية، شابتها تشوهات، كتسجيل عدد كبير من أبناء دائرة البادية خارج دوائرهم الانتخابية، وبنسبة 27.8 % من المستجيبين للدراسة.
كما أن 11.1 % من المواطنين مسجلون خارج دوائرهم الأصلية، فيما أورد النواب المستجيبون أن 20.1 % من الواردة أسماؤهم في الجداول لا تلائمهم مراكز الاقتراع الواردة في الجداول.
وأظهر التقرير أن 85 % من الناخبين لم يتحققوا من بياناتهم الانتخابية، وقد ارتكز ذلك على اسلوب التدقيق 'من الناخب إلى القائمة'، اذ اختيرت عينة عشوائية مركبة من مجموع الناخبين، بدرجة ثقة 95 % وهامش خطأ قدره 3 %، كما اختيرت عينة مكونة من 1800 ناخب، وردت أسماؤهم على جداول الناخبين الأولية.
وبين التقرير أن توجهات الناخبين للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، تشير إلى أن 31.5 % فقط من مجموع المستجيبين، ينوون المشاركة فيها، ومن لا يعلم إذا كان سيشارك فيها 29 %.
وأشار 'راصد' إلى أن 39.5 % لا ينوون المشاركة قطعياً، و15 % فقط، تحققوا من معلوماتهم الواردة في الجداول
ووصلت دقة الدائرة الانتخابية لدى المستجيبين وفق 'راصد' وصلت إلى 97 %، أشاروا إلى أن الدائرة المشار إليها، هي دائرتهم الصحيحة، أكان ذلك عبر مكان الإقامة أو الدائرة الأصلية، بينما بلغت نسبة من لم تدرج أسماؤهم على الجداول الأولية 4.5 %.
وكشف التقرير عن تشوهات طارئة، برزت في مراكز الاقتراع الخاصة بالناخبين، اذ أشار 22 % من المستجيبين إلى أن مراكز الاقتراع الخاصة بهم، غير مناسبة لمكان إقامتهم، على الرغم من صحة دوائرهم الانتخابية.
وبلغت نسبة من أفادوا بعدم المشاركة في الانتخابات بسبب هذا التشوه 18 % من مجموع الناخبين الواردة أسماؤهم في الجداول (أي نحو 750 ألف ناخب).
وضمن سياق التحقق الميداني الذي نفذه 75 مراقبا ميدانيا، قال 'راصد' إن الاعتراضات المقدمة، يمكن أن يوافق عليها أو ترفض خلال 14 يوماً وفق المادة (4 – ح) من قانون الانتخاب النافذ واستناداً للمادة (10) من التعليمات التنفيذية، الخاصة بإعداد الجداول.
وبعد الاطلاع على اجراءات مراكز الاعتراض، تبين لـ'راصد' أن معظم المواطنين غير مدركين لجزئية قبول أو رفض الاعتراض بعد تقديمه.
وأشار إلى أن مواطنين تقدموا بطلبات اعتراض واستلموا اشعارات من الموظفين، ولكن دون علمهم بأنه قد ترفض طلباتهم، ما يحرم الناخبين من حق تقديم الطعونات أمام محاكم البداية بتلك القرارات، لعدم علمهم بمخرجاتها، أو حتى بإمكانية رفضها غالبا.
وطالب 'راصد' الهيئة المستقلة للانتخاب، بنشر جداول الناخبين بصيغ الكترونية مفتوحة قابلة للبحث والتحليل، خلافاً للصيغة الالكترونية المغلقة التي نشرت عبرها الجداول.
كما طالب أيضاً بآلية مناسبة لإخطار المواطنين بقرارات الهيئة ودائرة الأحوال المدنية، حول قبول أو رفض اعتراضاتهم على الجداول، وضمن إطار زمني معقول، يتيح للناخب إعداد وثائق تقديم الطعونات في محاكم البداية.
وأكد على نشر قائمة مفصلة بمراكز الاقتراع المؤهلة، لاستقبال الناخبين من ذوي الإعاقات الحركية والسمعية والبصرية.
كما دعا 'راصد' الى مراجعة التشوهات الواقعة على تلك الجداول والتحقق من صحتها، واجراء تحقيقات تبين ما إذا ما كانت تلك التشوهات، ناجمة عن إدخالات مغلوطة بقصد التلاعب بالعملية الانتخابية، أو حرمان الناخبين من حقهم في التصويت، أو اعاقة مشاركتهم أو نقلهم بصورة غير قانونية، ليلاحق المتسبب، بمقتضى أحكام الجرائم الانتخابية الواردة في قانون الانتخاب.
عمان جو - محرر الشؤون البرلمانية
كشفت نتائج دراسة لفريق برنامج مراقبة الانتخابات وأداء المجالس المنتخبة (راصد) أمس، حول توجهات أعضاء المجلس النيابي السابق للانتخابات النيابية المقبلة، أن 75 % من النواب السابقين و70 من السيدات النواب السابقات، ينوون الترشح للانتخابات المقبلة.
جاء ذلك عبر مؤتمر صحفي عقده 'راصد' أمس، عرض فيه لتقييم دقة جداول الناخبين الأولية.
وبين 41 % من اعضاء المجلس السابق أن جداول الناخبين الاولية، شابتها تشوهات، كتسجيل عدد كبير من أبناء دائرة البادية خارج دوائرهم الانتخابية، وبنسبة 27.8 % من المستجيبين للدراسة.
كما أن 11.1 % من المواطنين مسجلون خارج دوائرهم الأصلية، فيما أورد النواب المستجيبون أن 20.1 % من الواردة أسماؤهم في الجداول لا تلائمهم مراكز الاقتراع الواردة في الجداول.
وأظهر التقرير أن 85 % من الناخبين لم يتحققوا من بياناتهم الانتخابية، وقد ارتكز ذلك على اسلوب التدقيق 'من الناخب إلى القائمة'، اذ اختيرت عينة عشوائية مركبة من مجموع الناخبين، بدرجة ثقة 95 % وهامش خطأ قدره 3 %، كما اختيرت عينة مكونة من 1800 ناخب، وردت أسماؤهم على جداول الناخبين الأولية.
وبين التقرير أن توجهات الناخبين للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، تشير إلى أن 31.5 % فقط من مجموع المستجيبين، ينوون المشاركة فيها، ومن لا يعلم إذا كان سيشارك فيها 29 %.
وأشار 'راصد' إلى أن 39.5 % لا ينوون المشاركة قطعياً، و15 % فقط، تحققوا من معلوماتهم الواردة في الجداول
ووصلت دقة الدائرة الانتخابية لدى المستجيبين وفق 'راصد' وصلت إلى 97 %، أشاروا إلى أن الدائرة المشار إليها، هي دائرتهم الصحيحة، أكان ذلك عبر مكان الإقامة أو الدائرة الأصلية، بينما بلغت نسبة من لم تدرج أسماؤهم على الجداول الأولية 4.5 %.
وكشف التقرير عن تشوهات طارئة، برزت في مراكز الاقتراع الخاصة بالناخبين، اذ أشار 22 % من المستجيبين إلى أن مراكز الاقتراع الخاصة بهم، غير مناسبة لمكان إقامتهم، على الرغم من صحة دوائرهم الانتخابية.
وبلغت نسبة من أفادوا بعدم المشاركة في الانتخابات بسبب هذا التشوه 18 % من مجموع الناخبين الواردة أسماؤهم في الجداول (أي نحو 750 ألف ناخب).
وضمن سياق التحقق الميداني الذي نفذه 75 مراقبا ميدانيا، قال 'راصد' إن الاعتراضات المقدمة، يمكن أن يوافق عليها أو ترفض خلال 14 يوماً وفق المادة (4 – ح) من قانون الانتخاب النافذ واستناداً للمادة (10) من التعليمات التنفيذية، الخاصة بإعداد الجداول.
وبعد الاطلاع على اجراءات مراكز الاعتراض، تبين لـ'راصد' أن معظم المواطنين غير مدركين لجزئية قبول أو رفض الاعتراض بعد تقديمه.
وأشار إلى أن مواطنين تقدموا بطلبات اعتراض واستلموا اشعارات من الموظفين، ولكن دون علمهم بأنه قد ترفض طلباتهم، ما يحرم الناخبين من حق تقديم الطعونات أمام محاكم البداية بتلك القرارات، لعدم علمهم بمخرجاتها، أو حتى بإمكانية رفضها غالبا.
وطالب 'راصد' الهيئة المستقلة للانتخاب، بنشر جداول الناخبين بصيغ الكترونية مفتوحة قابلة للبحث والتحليل، خلافاً للصيغة الالكترونية المغلقة التي نشرت عبرها الجداول.
كما طالب أيضاً بآلية مناسبة لإخطار المواطنين بقرارات الهيئة ودائرة الأحوال المدنية، حول قبول أو رفض اعتراضاتهم على الجداول، وضمن إطار زمني معقول، يتيح للناخب إعداد وثائق تقديم الطعونات في محاكم البداية.
وأكد على نشر قائمة مفصلة بمراكز الاقتراع المؤهلة، لاستقبال الناخبين من ذوي الإعاقات الحركية والسمعية والبصرية.
كما دعا 'راصد' الى مراجعة التشوهات الواقعة على تلك الجداول والتحقق من صحتها، واجراء تحقيقات تبين ما إذا ما كانت تلك التشوهات، ناجمة عن إدخالات مغلوطة بقصد التلاعب بالعملية الانتخابية، أو حرمان الناخبين من حقهم في التصويت، أو اعاقة مشاركتهم أو نقلهم بصورة غير قانونية، ليلاحق المتسبب، بمقتضى أحكام الجرائم الانتخابية الواردة في قانون الانتخاب.
التعليقات