عمان جو - ما جاء في أكثر من تقرير حول توجه الناخبين إلى عدم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية المقبلة في 20 أيلول (سبتمبر) المقبل، يدعو الهيئة المستقلة للانتخاب لتفحصه، وأخذ النسب التي أوردتها هذه التقارير على محمل الجد.

إذ إن مثل تلك النسب التي يتم الإعلان عنها بين فينة وأخرى، تقرع جرس إنذار مبكرا باتجاه أهمية تعزيز الحراك الذي يتوجب على الدولة بكل مكوناتها القيام به لحث المواطنين على الذهاب إلى صناديق الاقتراع.

أول من أمس أعلن برنامج مراقبة الانتخابات وأداء المجالس المنتخبة 'راصد'، بمؤتمر صحفي، أن '31.5 % فقط من مجموع المستجيبين ينوون المشاركة في الانتخابات القادمة، بينما بلغت نسبة من لا يعلم ما إذا كان سيشارك في الانتخابات 29 %'.

وأشار (راصد) إلى أن ما نسبته 39.5 % لا ينوون المشاركة في الانتخابات القادمة قطعاً، فيما بلغت نسبة من تحققوا من معلوماتهم الواردة في الجداول الأولية 

15 % فقط من مجموع الناخبين. 

وقبل ذلك أظهرت نتائج استطلاع المعهد الجمهوري، أن 57 % من الأردنيين سيمتنعون عن الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأن 58 % منهم، بحسب هذا الاستطلاع، غير مطلعين على قانون الانتخاب.

ذاك يستدعي من الجميع أخذ الأمور بجدية أكثر وعدم الاتكاء على الهيئة المستقلة وحدها للقيام بكل ما يتوجب القيام به، وإنما يتطلب الأمر تضافر كافة الجهود لإنجاح الانتخابات المقبلة ورفع وتيرة التعاطي مع القانون، وعقد ورشات عمل حوله بما يضمن فهم الناخبين والمرشحين المفترضين على حد سواء للقانون.

إقناع الناخبين بالذهاب إلى صناديق الاقتراع لا يعتمد فقط على يوم الاقتراع، وإنما يتطلب الأمر جهودا أكبر من ذلك تسبق يوم الاقتراع أبرزها؛ موضوع مراكز الاقتراع، إذ لوحظ أن بعض المراكز تبعد عن موقع السكن وهذا يعني إمكانية أن يساهم ذلك في توسيع قاعدة العزوف.

إذ كشف برنامج (راصد) في تقريره الذي أطلقه أول من أمس عن تشوهات برزت في مراكز الاقتراع الخاصة بالناخبين، حيث أشار ما نسبته  22 % من المستجيبين (أي ما يقارب 900 ألف ناخب) إلى أن مراكز الاقتراع الخاصة بهم غير مناسبة لمكان إقامتهم، على الرغم من صحة دوائرهم الانتخابية، فيما بلغت نسبة من أفادوا بأنهم لن يشاركوا في الانتخابات القادمة بسبب هذا التشوه 18 % من مجموع الناخبين الواردة أسماؤهم في الجداول الانتخابية (أي ما يقارب 750 ألف ناخب).

والواضح أن ما يتعلق بمراكز الاقتراع يتوجب الانتباه إليه بشكل جدي، خاصة أن ذلك يمكن أن يساهم بشكل سلبي في تدني نسبة المشاركين من جهة، وزيادة الضغط على الناخبين، من جهة ثانية، ومرد الضغط على الناخبين يأتي من إمكانية أن يكون مركز اقتراع ناخب ما في تجمهر عائلي لمرشح، الأمر الذي سيحول دون أن يقوم الناخب بالإدلاء بصوته بحرية.    

الانتباه لهذا الأمر بشكل جدي ومعالجته يمكن أن يساهم في رفع نسبة الاقتراع في الانتخابات المقبلة، ويساهم في تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية، ويرفع من نسبة الثقة بها.

صحيح أن عملية الاقتراع واجب وطني، وصحيح أيضا أن الناخب يتوجب عليه تحمل جزء من العناء لإفراز مجلس نيابي مختلف عن مجالس سابقة، بيد أن وجود هذا العدد الكبير من الواقعين في مراكز اقتراع بعيدة عن مراكز سكناهم، يقابله عدد كبير جدا من العازفين عن الاقتراع بحسب استطلاعات، يستدعي شحذ الهمم والتركيز على أهمية الاقتراع وتسهيل المهمة للجميع للذهاب إلى صندوق الاقتراع واختيار المرشح الذي يعتقد أنه مناسب.

وفي هذا الصدد يعتقد مدير مركز (راصد) عامر بني عامر الذي يقوم مركزه بمراقبة عملية الانتخاب من بابها لمحرابها بضرورة أن تقوم 'مستقلة الانتخاب' بفتح باب الاعتراض الإلكتروني على مراكز الاقتراع المخصصة داخل الدائرة الانتخابية المثبتة حتى اليوم السابق لعرض الجداول النهائية للناخبين.

ودعا الى ان يتم هذا من خلال إدخال الناخب لرقمه الوطني وتاريخ ميلاده ورقم هاتفه الخلوي، ليتم بعد ذلك إرسال رقم التحقق من الشخصية برسالة نصية للناخب، وعند إدخال هذا الرقم إلى منصة التعديل الالكتروني، يختار الناخب أياً من المدارس الواقعة ضمن مكان إقامته المثبت في دائرة الأحوال المدنية، بحيث يكون تاريخ الميلاد ورقم التحقق معيارين لضمان تفادي النقل الكيدي للغير والنقل الجماعي للناخبين من قبل مرشحيهم أو القائمين على حملاتهم الانتخابية.

بيد أن أجهزة الدولة الأخرى عليها أن تتدخل لتوسيع قاعدة المشاركة وتعزيز ثقة الناس بمجالس النواب، وتوسيع الحملات للتعريف بالقانون وبطريقة الانتخاب وغيرها من قضايا ما تزال بعيدة عن المواطنين الذي يعتقد بعضهم أن القانون يشبه القانون السابق.

عمان جو - ما جاء في أكثر من تقرير حول توجه الناخبين إلى عدم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية المقبلة في 20 أيلول (سبتمبر) المقبل، يدعو الهيئة المستقلة للانتخاب لتفحصه، وأخذ النسب التي أوردتها هذه التقارير على محمل الجد.

إذ إن مثل تلك النسب التي يتم الإعلان عنها بين فينة وأخرى، تقرع جرس إنذار مبكرا باتجاه أهمية تعزيز الحراك الذي يتوجب على الدولة بكل مكوناتها القيام به لحث المواطنين على الذهاب إلى صناديق الاقتراع.

أول من أمس أعلن برنامج مراقبة الانتخابات وأداء المجالس المنتخبة 'راصد'، بمؤتمر صحفي، أن '31.5 % فقط من مجموع المستجيبين ينوون المشاركة في الانتخابات القادمة، بينما بلغت نسبة من لا يعلم ما إذا كان سيشارك في الانتخابات 29 %'.

وأشار (راصد) إلى أن ما نسبته 39.5 % لا ينوون المشاركة في الانتخابات القادمة قطعاً، فيما بلغت نسبة من تحققوا من معلوماتهم الواردة في الجداول الأولية 

15 % فقط من مجموع الناخبين. 

وقبل ذلك أظهرت نتائج استطلاع المعهد الجمهوري، أن 57 % من الأردنيين سيمتنعون عن الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأن 58 % منهم، بحسب هذا الاستطلاع، غير مطلعين على قانون الانتخاب.

ذاك يستدعي من الجميع أخذ الأمور بجدية أكثر وعدم الاتكاء على الهيئة المستقلة وحدها للقيام بكل ما يتوجب القيام به، وإنما يتطلب الأمر تضافر كافة الجهود لإنجاح الانتخابات المقبلة ورفع وتيرة التعاطي مع القانون، وعقد ورشات عمل حوله بما يضمن فهم الناخبين والمرشحين المفترضين على حد سواء للقانون.

إقناع الناخبين بالذهاب إلى صناديق الاقتراع لا يعتمد فقط على يوم الاقتراع، وإنما يتطلب الأمر جهودا أكبر من ذلك تسبق يوم الاقتراع أبرزها؛ موضوع مراكز الاقتراع، إذ لوحظ أن بعض المراكز تبعد عن موقع السكن وهذا يعني إمكانية أن يساهم ذلك في توسيع قاعدة العزوف.

إذ كشف برنامج (راصد) في تقريره الذي أطلقه أول من أمس عن تشوهات برزت في مراكز الاقتراع الخاصة بالناخبين، حيث أشار ما نسبته  22 % من المستجيبين (أي ما يقارب 900 ألف ناخب) إلى أن مراكز الاقتراع الخاصة بهم غير مناسبة لمكان إقامتهم، على الرغم من صحة دوائرهم الانتخابية، فيما بلغت نسبة من أفادوا بأنهم لن يشاركوا في الانتخابات القادمة بسبب هذا التشوه 18 % من مجموع الناخبين الواردة أسماؤهم في الجداول الانتخابية (أي ما يقارب 750 ألف ناخب).

والواضح أن ما يتعلق بمراكز الاقتراع يتوجب الانتباه إليه بشكل جدي، خاصة أن ذلك يمكن أن يساهم بشكل سلبي في تدني نسبة المشاركين من جهة، وزيادة الضغط على الناخبين، من جهة ثانية، ومرد الضغط على الناخبين يأتي من إمكانية أن يكون مركز اقتراع ناخب ما في تجمهر عائلي لمرشح، الأمر الذي سيحول دون أن يقوم الناخب بالإدلاء بصوته بحرية.    

الانتباه لهذا الأمر بشكل جدي ومعالجته يمكن أن يساهم في رفع نسبة الاقتراع في الانتخابات المقبلة، ويساهم في تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية، ويرفع من نسبة الثقة بها.

صحيح أن عملية الاقتراع واجب وطني، وصحيح أيضا أن الناخب يتوجب عليه تحمل جزء من العناء لإفراز مجلس نيابي مختلف عن مجالس سابقة، بيد أن وجود هذا العدد الكبير من الواقعين في مراكز اقتراع بعيدة عن مراكز سكناهم، يقابله عدد كبير جدا من العازفين عن الاقتراع بحسب استطلاعات، يستدعي شحذ الهمم والتركيز على أهمية الاقتراع وتسهيل المهمة للجميع للذهاب إلى صندوق الاقتراع واختيار المرشح الذي يعتقد أنه مناسب.

وفي هذا الصدد يعتقد مدير مركز (راصد) عامر بني عامر الذي يقوم مركزه بمراقبة عملية الانتخاب من بابها لمحرابها بضرورة أن تقوم 'مستقلة الانتخاب' بفتح باب الاعتراض الإلكتروني على مراكز الاقتراع المخصصة داخل الدائرة الانتخابية المثبتة حتى اليوم السابق لعرض الجداول النهائية للناخبين.

ودعا الى ان يتم هذا من خلال إدخال الناخب لرقمه الوطني وتاريخ ميلاده ورقم هاتفه الخلوي، ليتم بعد ذلك إرسال رقم التحقق من الشخصية برسالة نصية للناخب، وعند إدخال هذا الرقم إلى منصة التعديل الالكتروني، يختار الناخب أياً من المدارس الواقعة ضمن مكان إقامته المثبت في دائرة الأحوال المدنية، بحيث يكون تاريخ الميلاد ورقم التحقق معيارين لضمان تفادي النقل الكيدي للغير والنقل الجماعي للناخبين من قبل مرشحيهم أو القائمين على حملاتهم الانتخابية.

بيد أن أجهزة الدولة الأخرى عليها أن تتدخل لتوسيع قاعدة المشاركة وتعزيز ثقة الناس بمجالس النواب، وتوسيع الحملات للتعريف بالقانون وبطريقة الانتخاب وغيرها من قضايا ما تزال بعيدة عن المواطنين الذي يعتقد بعضهم أن القانون يشبه القانون السابق.