رائف الشياب - دعا مختصون في صناعة المعارض والمؤتمرات المؤسسات الرسمية الى ايلاء المزيد من الاهتمام بهذه الصناعة ومتطلباتها للحفاظ على استمراريتها لما لها من دور في تسويق الاردن استثماريا وسياحيا.
وقالوا في حديث لـوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان هذا القطاع يتطلب مزيدا من الرعاية والتفهم لحاجاته بعيدا عن التعيقدات والبيروقراطية والتغييرات المستمرة في التشريعات التي تحكم عملها وبخاصة انها تقر بعيدا عن الاستئناس باراء العاملين في تلك الصناعة .
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة افاق لاقامة المعارض والمؤتمرات خلدون نصير لقد تفاجأنا بوجود تعليمات جديدة لغايات الحصول على رخص تنظيم أي معرض في الأردن، حيث صدرت هذه التعليمات اخيرا ًولم يتم نشرها أو تبليغ المؤسسات عنها ليتفاجا المراجع بوجود رسوم يجب أن تدفع عند تقديم الطلب،موضحا ان سبب فرض الرسوم من قبل الهيئة هو تقديم الخدمات لشركات القطاع، الامر الذي قوبل باستهجان من قبل شركات القطاع والتساؤل عن ماهية الخدمات المقدمة للمعارض. وبين ان ابناء هذا القطاع يعانون من تعقيدات ومشاكل تواجههم والمسؤول الاول والاخير هيئة الاستثمار،مضيفا ان هذه التعليمات هي جباية من هذا القطاع وكان الاولى حمايته من الاستغلال الذي تتعرض له الشركات، وحل التعقيدات التي تتعرض لها باصدار الرخصة للمعارض والتي تقبع في ادارج الهيئة لمدة لا تقل عن شهرين بالرغم من اكتمال الأوراق. وقالت مديرة شركة البوابة الذهبية سعاد الجاغوب ان التعليمات الصادرة تستثني الوزارات والهيئات الرسمية والنقابات والتي تلجا بالعادة الى شركات القطاع لتنظيم المعارض والمؤتمرات الخاصة بها الامر الذي يعني عدم المساواة بتطبيق التعليمات التي تاتي دون مقابل يقدم من قبل الهيئة .
وطالبت الجاغوب بمنح شركات القطاع الاعفاءات والتسهيلات الضريبية على مستلزمات تجهيز المعارض من المنيوم وسجاد وتسهيل دخول بضاعة الشركات الاجنبية المشاركة في المعارض الامر الذي يفضي الى تشجيع هذه الصناعة ، كذلك تسهيل الحملات الاعلانية المرافقة للمعارض والمؤتمرات وعدم احتكارها بيد جهة دون غيرها ما يزيد من التكلفة الواقعة على شركات القطاع . كما دعت الجاغوب الى اقامة ارض للمعارض تحت اشراف هيئة الاستثمار وبالتالي دفع عجلة القطاع وعدم مزاحمة الحكومة للشركات العاملة فيه باقامة المعارض والمؤتمرات منعا لهروبه وانسحابه من السوق الاردني . واوضح الرئيس التنفيذى للجمعية الأردنية للمؤتمرات والمعارض محمود الجراح ان هذا القطاع من أهم الأدوات الاقتصادية وقد اهتمت الدول به اهتماما خاصاً لتنميته، واستحدثت الجمعيات والمنظمات ومراكز الأبحاث المتخصصة فيه، وازدادت الاستثمارات في المنشآت والشركات المنظمة والموردة له، وتنامى عدد العاملين فيه، حتى أصبحت صناعة لها كيانها، ومصدراً اقتصادياً مهماً، مع توفر جهات خاصة تستفيد منه وجهات حكومية تشرف عليه وتعمل على تطويره ودعمه.
واضاف الجراح ان قطاع المعارض والمؤتمرات اذا ما تم تنشيطه فانه يجني الكثير من الثمرات الاقتصادية التي تصب بمصلحة الاقتصاد الوطني، حيث يعد هذا القطاع مولدا كبيرا للوظائف الدائمة والمؤقتة، وتقوم الكثير من حكومات الدول المجاورة بحساب مخرجات القطاع الاقتصادية ضمن الناتج القومي، وأيضا تحليل مردود التكلفة للاستثمار الحكومي في القطاع. فيما اوضحت المدير العام لشركة بانا لتنظيم المعارض والمؤتمرات وجدان المومني ان هناك غياب لفلفسة المعارض والمؤتمرات على المستوى المحلي وبالتالي غياب الآلية الصحيحة لتعامل مع هذا القطاع في ظل غياب الفهم العام . واضافت ان هذا القطاع يسهم بزيادة التبادل التجاري والمعرفي من خلال الصفقات التي تعقد خلال المعارض والمؤتمرات، وكذلك تنشيط دوران النقد في المملكة من خلال مصروفات الزوار الدوليين للمعارض والمؤتمرات على السكن، والمواصلات، والخدمات السياحية
عمان جو -
رائف الشياب - دعا مختصون في صناعة المعارض والمؤتمرات المؤسسات الرسمية الى ايلاء المزيد من الاهتمام بهذه الصناعة ومتطلباتها للحفاظ على استمراريتها لما لها من دور في تسويق الاردن استثماريا وسياحيا.
وقالوا في حديث لـوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان هذا القطاع يتطلب مزيدا من الرعاية والتفهم لحاجاته بعيدا عن التعيقدات والبيروقراطية والتغييرات المستمرة في التشريعات التي تحكم عملها وبخاصة انها تقر بعيدا عن الاستئناس باراء العاملين في تلك الصناعة .
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة افاق لاقامة المعارض والمؤتمرات خلدون نصير لقد تفاجأنا بوجود تعليمات جديدة لغايات الحصول على رخص تنظيم أي معرض في الأردن، حيث صدرت هذه التعليمات اخيرا ًولم يتم نشرها أو تبليغ المؤسسات عنها ليتفاجا المراجع بوجود رسوم يجب أن تدفع عند تقديم الطلب،موضحا ان سبب فرض الرسوم من قبل الهيئة هو تقديم الخدمات لشركات القطاع، الامر الذي قوبل باستهجان من قبل شركات القطاع والتساؤل عن ماهية الخدمات المقدمة للمعارض. وبين ان ابناء هذا القطاع يعانون من تعقيدات ومشاكل تواجههم والمسؤول الاول والاخير هيئة الاستثمار،مضيفا ان هذه التعليمات هي جباية من هذا القطاع وكان الاولى حمايته من الاستغلال الذي تتعرض له الشركات، وحل التعقيدات التي تتعرض لها باصدار الرخصة للمعارض والتي تقبع في ادارج الهيئة لمدة لا تقل عن شهرين بالرغم من اكتمال الأوراق. وقالت مديرة شركة البوابة الذهبية سعاد الجاغوب ان التعليمات الصادرة تستثني الوزارات والهيئات الرسمية والنقابات والتي تلجا بالعادة الى شركات القطاع لتنظيم المعارض والمؤتمرات الخاصة بها الامر الذي يعني عدم المساواة بتطبيق التعليمات التي تاتي دون مقابل يقدم من قبل الهيئة .
وطالبت الجاغوب بمنح شركات القطاع الاعفاءات والتسهيلات الضريبية على مستلزمات تجهيز المعارض من المنيوم وسجاد وتسهيل دخول بضاعة الشركات الاجنبية المشاركة في المعارض الامر الذي يفضي الى تشجيع هذه الصناعة ، كذلك تسهيل الحملات الاعلانية المرافقة للمعارض والمؤتمرات وعدم احتكارها بيد جهة دون غيرها ما يزيد من التكلفة الواقعة على شركات القطاع . كما دعت الجاغوب الى اقامة ارض للمعارض تحت اشراف هيئة الاستثمار وبالتالي دفع عجلة القطاع وعدم مزاحمة الحكومة للشركات العاملة فيه باقامة المعارض والمؤتمرات منعا لهروبه وانسحابه من السوق الاردني . واوضح الرئيس التنفيذى للجمعية الأردنية للمؤتمرات والمعارض محمود الجراح ان هذا القطاع من أهم الأدوات الاقتصادية وقد اهتمت الدول به اهتماما خاصاً لتنميته، واستحدثت الجمعيات والمنظمات ومراكز الأبحاث المتخصصة فيه، وازدادت الاستثمارات في المنشآت والشركات المنظمة والموردة له، وتنامى عدد العاملين فيه، حتى أصبحت صناعة لها كيانها، ومصدراً اقتصادياً مهماً، مع توفر جهات خاصة تستفيد منه وجهات حكومية تشرف عليه وتعمل على تطويره ودعمه.
واضاف الجراح ان قطاع المعارض والمؤتمرات اذا ما تم تنشيطه فانه يجني الكثير من الثمرات الاقتصادية التي تصب بمصلحة الاقتصاد الوطني، حيث يعد هذا القطاع مولدا كبيرا للوظائف الدائمة والمؤقتة، وتقوم الكثير من حكومات الدول المجاورة بحساب مخرجات القطاع الاقتصادية ضمن الناتج القومي، وأيضا تحليل مردود التكلفة للاستثمار الحكومي في القطاع. فيما اوضحت المدير العام لشركة بانا لتنظيم المعارض والمؤتمرات وجدان المومني ان هناك غياب لفلفسة المعارض والمؤتمرات على المستوى المحلي وبالتالي غياب الآلية الصحيحة لتعامل مع هذا القطاع في ظل غياب الفهم العام . واضافت ان هذا القطاع يسهم بزيادة التبادل التجاري والمعرفي من خلال الصفقات التي تعقد خلال المعارض والمؤتمرات، وكذلك تنشيط دوران النقد في المملكة من خلال مصروفات الزوار الدوليين للمعارض والمؤتمرات على السكن، والمواصلات، والخدمات السياحية
عمان جو -
رائف الشياب - دعا مختصون في صناعة المعارض والمؤتمرات المؤسسات الرسمية الى ايلاء المزيد من الاهتمام بهذه الصناعة ومتطلباتها للحفاظ على استمراريتها لما لها من دور في تسويق الاردن استثماريا وسياحيا.
وقالوا في حديث لـوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان هذا القطاع يتطلب مزيدا من الرعاية والتفهم لحاجاته بعيدا عن التعيقدات والبيروقراطية والتغييرات المستمرة في التشريعات التي تحكم عملها وبخاصة انها تقر بعيدا عن الاستئناس باراء العاملين في تلك الصناعة .
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة افاق لاقامة المعارض والمؤتمرات خلدون نصير لقد تفاجأنا بوجود تعليمات جديدة لغايات الحصول على رخص تنظيم أي معرض في الأردن، حيث صدرت هذه التعليمات اخيرا ًولم يتم نشرها أو تبليغ المؤسسات عنها ليتفاجا المراجع بوجود رسوم يجب أن تدفع عند تقديم الطلب،موضحا ان سبب فرض الرسوم من قبل الهيئة هو تقديم الخدمات لشركات القطاع، الامر الذي قوبل باستهجان من قبل شركات القطاع والتساؤل عن ماهية الخدمات المقدمة للمعارض. وبين ان ابناء هذا القطاع يعانون من تعقيدات ومشاكل تواجههم والمسؤول الاول والاخير هيئة الاستثمار،مضيفا ان هذه التعليمات هي جباية من هذا القطاع وكان الاولى حمايته من الاستغلال الذي تتعرض له الشركات، وحل التعقيدات التي تتعرض لها باصدار الرخصة للمعارض والتي تقبع في ادارج الهيئة لمدة لا تقل عن شهرين بالرغم من اكتمال الأوراق. وقالت مديرة شركة البوابة الذهبية سعاد الجاغوب ان التعليمات الصادرة تستثني الوزارات والهيئات الرسمية والنقابات والتي تلجا بالعادة الى شركات القطاع لتنظيم المعارض والمؤتمرات الخاصة بها الامر الذي يعني عدم المساواة بتطبيق التعليمات التي تاتي دون مقابل يقدم من قبل الهيئة .
وطالبت الجاغوب بمنح شركات القطاع الاعفاءات والتسهيلات الضريبية على مستلزمات تجهيز المعارض من المنيوم وسجاد وتسهيل دخول بضاعة الشركات الاجنبية المشاركة في المعارض الامر الذي يفضي الى تشجيع هذه الصناعة ، كذلك تسهيل الحملات الاعلانية المرافقة للمعارض والمؤتمرات وعدم احتكارها بيد جهة دون غيرها ما يزيد من التكلفة الواقعة على شركات القطاع . كما دعت الجاغوب الى اقامة ارض للمعارض تحت اشراف هيئة الاستثمار وبالتالي دفع عجلة القطاع وعدم مزاحمة الحكومة للشركات العاملة فيه باقامة المعارض والمؤتمرات منعا لهروبه وانسحابه من السوق الاردني . واوضح الرئيس التنفيذى للجمعية الأردنية للمؤتمرات والمعارض محمود الجراح ان هذا القطاع من أهم الأدوات الاقتصادية وقد اهتمت الدول به اهتماما خاصاً لتنميته، واستحدثت الجمعيات والمنظمات ومراكز الأبحاث المتخصصة فيه، وازدادت الاستثمارات في المنشآت والشركات المنظمة والموردة له، وتنامى عدد العاملين فيه، حتى أصبحت صناعة لها كيانها، ومصدراً اقتصادياً مهماً، مع توفر جهات خاصة تستفيد منه وجهات حكومية تشرف عليه وتعمل على تطويره ودعمه.
واضاف الجراح ان قطاع المعارض والمؤتمرات اذا ما تم تنشيطه فانه يجني الكثير من الثمرات الاقتصادية التي تصب بمصلحة الاقتصاد الوطني، حيث يعد هذا القطاع مولدا كبيرا للوظائف الدائمة والمؤقتة، وتقوم الكثير من حكومات الدول المجاورة بحساب مخرجات القطاع الاقتصادية ضمن الناتج القومي، وأيضا تحليل مردود التكلفة للاستثمار الحكومي في القطاع. فيما اوضحت المدير العام لشركة بانا لتنظيم المعارض والمؤتمرات وجدان المومني ان هناك غياب لفلفسة المعارض والمؤتمرات على المستوى المحلي وبالتالي غياب الآلية الصحيحة لتعامل مع هذا القطاع في ظل غياب الفهم العام . واضافت ان هذا القطاع يسهم بزيادة التبادل التجاري والمعرفي من خلال الصفقات التي تعقد خلال المعارض والمؤتمرات، وكذلك تنشيط دوران النقد في المملكة من خلال مصروفات الزوار الدوليين للمعارض والمؤتمرات على السكن، والمواصلات، والخدمات السياحية
التعليقات