عمان جو - رفض كل من رئيس ديوان محافظة العقبة ومدير مكتب المحافظ استلام الإنذار العدلي الموجه من قبل جبهة العمل الاسلامي الى محافظ العقبة فواز إرشيدات.

جاء الانذار العدلي على خلفية قرار محافظ العقبة إغلاق فرع الحزب في العقبة الأسبوع الماضي، بحسب ما أكده أمين سر لجنة الحريات في الحزب المحامي هشام ظاهر .

وأشار ظاهر إلى أن كلا من رئيس الديوان ومدير مكتب المحافظ رفضا استلام كتاب الإنذار العدلي الصادر عن كاتب عدل محكمة العقبة، بتبرير ' أن المحافظ غير متواجد باستمرار' بحسب رد خطي على كتاب الإنذار العدلي، فيما أكد ظاهر أن محافظ العقبة يعتبر مبلغاً بالإنذار العدلي حسب القانون .

وكانت لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي وجهت إنذارا عدلياً لمحافظ العقبة على خلفية إغلاق فرع حزب جبهة العمل الإسلامي في العقبة، للمطالبة بإعادة فتح مقر الحزب وتمكين أعضائه من ممارسة أنشطتهم بموجب القانون خلال 24 ساعة، أو سيقوم الحزب برفع دعوى قضائية ضد المحافظ.

وأكد أمين سر لجنة الحريات في الحزب المحامي هشام ظاهر توجيه الإنذار العدلي الذي يحمل الرقم 530/2016 اليوم بواسطة كاتب عدل محكمة العقبة إلى محافظ العقبة على خلفية إصداره أمرا خطياً إلى مديرية شرطة العقبة لإغلاق مقر فرع حزب جبهة العمل الإسلامي بتاريخ 10/2/2016.

وبحسب ظاهر فقد أكد نص كتاب الإنذار العدلي على أن ما قام به المحافظ يشكل انتهاكاً صارخاً وواضحاً للدستور الأردني 'الذي اقسم المحافظ بالمحافظة عليه والقيام بواجباته المنوطة به حسب الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور' ، إضافة إلى انتهاكه لقانون الأحزاب الذي ينص على أن مقار الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة ولا يجوز مراقبتها أو مداهمتها أو مصادرتها إلا بقرار قضائي وفق أحكام القانون.

وأكد نص كتاب الإنذار العدلي الموجه للمحافظ على أن حزب جبهة العمل الإسلامي وفروعه في جميع المحافظات مرخصة منذ عام 1992 بموجب القانون والدستور وان فرع الحزب في العقبة لم يرتكب أي مخالفة تنظيمية أو إدارية ولم يتلقى أي إخطار من أي جهة رسمية تشعره بارتكابه أي مخالفة تستوجب إغلاق مقره.

عمان جو - رفض كل من رئيس ديوان محافظة العقبة ومدير مكتب المحافظ استلام الإنذار العدلي الموجه من قبل جبهة العمل الاسلامي الى محافظ العقبة فواز إرشيدات.

جاء الانذار العدلي على خلفية قرار محافظ العقبة إغلاق فرع الحزب في العقبة الأسبوع الماضي، بحسب ما أكده أمين سر لجنة الحريات في الحزب المحامي هشام ظاهر .

وأشار ظاهر إلى أن كلا من رئيس الديوان ومدير مكتب المحافظ رفضا استلام كتاب الإنذار العدلي الصادر عن كاتب عدل محكمة العقبة، بتبرير ' أن المحافظ غير متواجد باستمرار' بحسب رد خطي على كتاب الإنذار العدلي، فيما أكد ظاهر أن محافظ العقبة يعتبر مبلغاً بالإنذار العدلي حسب القانون .

وكانت لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي وجهت إنذارا عدلياً لمحافظ العقبة على خلفية إغلاق فرع حزب جبهة العمل الإسلامي في العقبة، للمطالبة بإعادة فتح مقر الحزب وتمكين أعضائه من ممارسة أنشطتهم بموجب القانون خلال 24 ساعة، أو سيقوم الحزب برفع دعوى قضائية ضد المحافظ.

وأكد أمين سر لجنة الحريات في الحزب المحامي هشام ظاهر توجيه الإنذار العدلي الذي يحمل الرقم 530/2016 اليوم بواسطة كاتب عدل محكمة العقبة إلى محافظ العقبة على خلفية إصداره أمرا خطياً إلى مديرية شرطة العقبة لإغلاق مقر فرع حزب جبهة العمل الإسلامي بتاريخ 10/2/2016.

وبحسب ظاهر فقد أكد نص كتاب الإنذار العدلي على أن ما قام به المحافظ يشكل انتهاكاً صارخاً وواضحاً للدستور الأردني 'الذي اقسم المحافظ بالمحافظة عليه والقيام بواجباته المنوطة به حسب الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور' ، إضافة إلى انتهاكه لقانون الأحزاب الذي ينص على أن مقار الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة ولا يجوز مراقبتها أو مداهمتها أو مصادرتها إلا بقرار قضائي وفق أحكام القانون.

وأكد نص كتاب الإنذار العدلي الموجه للمحافظ على أن حزب جبهة العمل الإسلامي وفروعه في جميع المحافظات مرخصة منذ عام 1992 بموجب القانون والدستور وان فرع الحزب في العقبة لم يرتكب أي مخالفة تنظيمية أو إدارية ولم يتلقى أي إخطار من أي جهة رسمية تشعره بارتكابه أي مخالفة تستوجب إغلاق مقره.