عمان جو-

اطلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم الخميس إطار الشراكة الجديد مع مجموعة البنك الدولي للأعوام 2017 – 2022 الذي يوفر سقفا تمويليا متاحا بقيمة 4ر1 مليار دولار للبرنامج والمشاريع الاستثمارية والاقراضية والمنح الجديدة التي يقدمها البنك.
ويهدف الاطار الجديد الى مساندة الحكومة في تجديد العقد الاجتماعي وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي من خلال تعزيز الظروف لنمو اقتصادي اقوى يقوده القطاع الخاص وفرص عمل أفضل للجميع وتحسين نوعية وعدالة تقديم الخدمات متضمناً حلولاً من القطاع الخاص. 
كما يهدف الاطار الى تلبية الاحتياجات الطارئة للأردن في ضوء الظروف الإقليمية الراهنة، مع تلبية الاحتياجات التنموية للأردن في الأجلين المتوسط والطويل من خلال خطة اقتصادية اصلاحية تفضي الى خلق البيئة الملائمة للنمو الاقتصادي الشامل، والمساعدة على خلق فرص العمل بما يعزز قدرات الأردن على مواجهة الصدمات، لتخفيف نقاط القصور المتزايدة خلال الأجل القصير، وتقليل اعتماد الأردن على الدعم الخارجي خلال الأجل الطويل ووفق وثيقة الأردن 2025.
وكان مجلس إدارة البنك الدولي قد وافق بالإجماع على البرنامج الجديد خلال اجتماعه قبل أسبوع، وأكد المجلس على الدعم المستمر والمتواصل للأردن.
ويأتي ذلك تنفيذا في جزء منه لمخرجات مؤتمر لندن (مؤتمر دعم سويا والمنطقة)، خاصة ضمن النهج الشمولي لاستجابة الأردن للأزمة السورية ووثيقة استجابة المجتمع الدولي (العقد مع الأردن).
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري في حفل اطلاق الاطار الذي حضره مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بلحاج، ان الحكومة تعول على البنك كثيراً في المرحلة القادمة، خاصة في موضوعي خلق فرص العمل وتحسين ممارسة الأعمال وتحفيز بيئة الاستثمار.
واكد أهمية الاطار في ضمان استمرارية الدعم المالي الميسر والفني والتقني لتعزيز الجهود التنموية الوطنية في القطاعات ذات الاولوية، والمحافظة على استقرار ومنعة الأردن، والإبقاء على مكتسبات التنمية، للوصول الى معدلات النمو المطلوبة وتحسين المستوى المعيشي للمواطن.
وتم خلال المؤتمر استعراض نتائج تقرير المرصد الاقتصادي للأردن لربيع العام 2016، والذي يعرض تحديثا لاهم تطورات السياسات الاقتصادية التنموية لآخر ستة أشهر.
ويعد التقرير احد الادوات التحليلية التي يتم الاسترشاد بها في مراجعة اداء الاقتصاد الاردني ومدى فعالية السياسات الاقتصادية والمالية.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط جاء تقرير ربيع 2016 في ظل أوضاع اقليمية وسياسية يسودها الاضطراب وادى ذلك الى تباطؤ واضح في معدلات النمو آثرت على قطاعات السياحة، والبناء، والاستثمار، والصادرات الامر الذي أدى الى تباطؤ النمو وتوسع فجوة الناتج، وانخفض معدل النمو من 1ر3 بالمئة عام 2014 الى 4ر2 بالمئة عام 2015، وتزامن ذلك مع تقلص العجز المالي من 1ر9 بالمئة عام 2014 الى 6ر3 بالمئة عام 2015، بفضل انخفاض التحويلات الى الشركة الوطنية للكهرباء وسلطة المياه الاردنية. 
وحث الفاخوري المجتمع الدولي على الالتزام بتعهدات مؤتمر لندن، مشيدا بدور مجموعة البنك الدولي على دورها الحيوي في دعم مسيرة التنمية والإصلاح، وتقديمه 100 مليون دولار أعلن عنها رئيس البنك الدولي خلال مؤتمر لندن من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي وذلك لمساندة الأردن في الاستجابة للأزمة السورية. 
وأشاد الوزير الفاخوري باستجابة البنك الدولي للطلب الرسمي الذي تقدم به الأردن للبنك في ربيع العام 2015 لضرورة تحويل الاتجاهات في التمويل من خلال قيام البنك الدولي بإيجاد آليات تمويلية مبتكرة وميسرة للاستجابة لاحتياجات للدول ذوات الدخل المتوسط المتأثرة بالنزاعات والأزمات مثل الأردن ولبنان، غير المؤهلة للاستفادة من التمويل الميسر نظراً لتصنيف الدخل المتوسط.
وقال إن الاردن يقف اليوم على أعتاب مرحلة حساسة جداً في مسيرته التنموية، تقوم على صون الإنجازات التي تحققت والبناء عليها لتحقيق أهداف وثيقة الأردن 2025، وتستجيب لمتطلبات التنمية الجديدة المتمثلة بتحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030، وللتحديات التي تفرضها الظروف والتطورات الاجتماعية والاقتصادية محلياً وإقليميا ودولياً.
وأضاف: في ضوء هذه المعطيات فقد اوعز جلالة الملك عبد الله الثاني للحكومة بالعمل على وضع وثيقة الاردن 2025 باعتماد منهجية المشاركة والشمولية، لترسم طريقًا للمستقبل وتحدد الإطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على إتاحة الفرص للجميع، ومن مبادئها الأساسية تعزيز سيادة القانون، وتكافؤ الفرص، وزيادة التشاركية في صياغة السياسات، وتحقيق الاستدامة المالية وتقوية المؤسسات.
وأشار الى إن تحقيق النمو الاقتصادي والحفاظ على مؤشرات الأداء الكلية يعتبران من اهم الاولويات الوطنية، لافتا الى ان الأردن نجح خلال العامين الماضيين في تحقيق مستويات نمو حقيقية بحدود 3 بالمئة رغم الظروف الإقليمية غير المواتية.
واكد الفاخوري وجود تحديات تتطلب الاستمرار بوتيرة الإصلاح وصولا إلى النمو المستدام الذي ينعكس أثره على شرائح المواطنين في مختلف مناطق المملكة، مشيرا الى ان التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص على المستوى الوطني والمستويين الإقليمي والعالمي من شأنه المساعدة على مواجهة التحديات خاصة في ظل الفرص والمجالات الرحبة للتفاؤل في مستقبل الاقتصاد الأردني. 
من جانبه قال فريد بلحاج ان الأردن لن يسير لوحده وان مجموعة البنك الدولي مستمرة بدعم المملكة التي تتحمل تحديات واعباء اللجوء السوري.
واكد بلحاج استمرارية الشراكة والدعم للأردن خاصة في ظل الظروف التي تمر بها المملكة نتيجة عدم الاستقرار في المنطقة وتداعيات الازمة السورية مشيرا الى التزام الأردن بعمليات الإصلاح.

  عمان جو-

اطلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم الخميس إطار الشراكة الجديد مع مجموعة البنك الدولي للأعوام 2017 – 2022 الذي يوفر سقفا تمويليا متاحا بقيمة 4ر1 مليار دولار للبرنامج والمشاريع الاستثمارية والاقراضية والمنح الجديدة التي يقدمها البنك.
ويهدف الاطار الجديد الى مساندة الحكومة في تجديد العقد الاجتماعي وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي من خلال تعزيز الظروف لنمو اقتصادي اقوى يقوده القطاع الخاص وفرص عمل أفضل للجميع وتحسين نوعية وعدالة تقديم الخدمات متضمناً حلولاً من القطاع الخاص. 
كما يهدف الاطار الى تلبية الاحتياجات الطارئة للأردن في ضوء الظروف الإقليمية الراهنة، مع تلبية الاحتياجات التنموية للأردن في الأجلين المتوسط والطويل من خلال خطة اقتصادية اصلاحية تفضي الى خلق البيئة الملائمة للنمو الاقتصادي الشامل، والمساعدة على خلق فرص العمل بما يعزز قدرات الأردن على مواجهة الصدمات، لتخفيف نقاط القصور المتزايدة خلال الأجل القصير، وتقليل اعتماد الأردن على الدعم الخارجي خلال الأجل الطويل ووفق وثيقة الأردن 2025.
وكان مجلس إدارة البنك الدولي قد وافق بالإجماع على البرنامج الجديد خلال اجتماعه قبل أسبوع، وأكد المجلس على الدعم المستمر والمتواصل للأردن.
ويأتي ذلك تنفيذا في جزء منه لمخرجات مؤتمر لندن (مؤتمر دعم سويا والمنطقة)، خاصة ضمن النهج الشمولي لاستجابة الأردن للأزمة السورية ووثيقة استجابة المجتمع الدولي (العقد مع الأردن).
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري في حفل اطلاق الاطار الذي حضره مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بلحاج، ان الحكومة تعول على البنك كثيراً في المرحلة القادمة، خاصة في موضوعي خلق فرص العمل وتحسين ممارسة الأعمال وتحفيز بيئة الاستثمار.
واكد أهمية الاطار في ضمان استمرارية الدعم المالي الميسر والفني والتقني لتعزيز الجهود التنموية الوطنية في القطاعات ذات الاولوية، والمحافظة على استقرار ومنعة الأردن، والإبقاء على مكتسبات التنمية، للوصول الى معدلات النمو المطلوبة وتحسين المستوى المعيشي للمواطن.
وتم خلال المؤتمر استعراض نتائج تقرير المرصد الاقتصادي للأردن لربيع العام 2016، والذي يعرض تحديثا لاهم تطورات السياسات الاقتصادية التنموية لآخر ستة أشهر.
ويعد التقرير احد الادوات التحليلية التي يتم الاسترشاد بها في مراجعة اداء الاقتصاد الاردني ومدى فعالية السياسات الاقتصادية والمالية.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط جاء تقرير ربيع 2016 في ظل أوضاع اقليمية وسياسية يسودها الاضطراب وادى ذلك الى تباطؤ واضح في معدلات النمو آثرت على قطاعات السياحة، والبناء، والاستثمار، والصادرات الامر الذي أدى الى تباطؤ النمو وتوسع فجوة الناتج، وانخفض معدل النمو من 1ر3 بالمئة عام 2014 الى 4ر2 بالمئة عام 2015، وتزامن ذلك مع تقلص العجز المالي من 1ر9 بالمئة عام 2014 الى 6ر3 بالمئة عام 2015، بفضل انخفاض التحويلات الى الشركة الوطنية للكهرباء وسلطة المياه الاردنية. 
وحث الفاخوري المجتمع الدولي على الالتزام بتعهدات مؤتمر لندن، مشيدا بدور مجموعة البنك الدولي على دورها الحيوي في دعم مسيرة التنمية والإصلاح، وتقديمه 100 مليون دولار أعلن عنها رئيس البنك الدولي خلال مؤتمر لندن من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي وذلك لمساندة الأردن في الاستجابة للأزمة السورية. 
وأشاد الوزير الفاخوري باستجابة البنك الدولي للطلب الرسمي الذي تقدم به الأردن للبنك في ربيع العام 2015 لضرورة تحويل الاتجاهات في التمويل من خلال قيام البنك الدولي بإيجاد آليات تمويلية مبتكرة وميسرة للاستجابة لاحتياجات للدول ذوات الدخل المتوسط المتأثرة بالنزاعات والأزمات مثل الأردن ولبنان، غير المؤهلة للاستفادة من التمويل الميسر نظراً لتصنيف الدخل المتوسط.
وقال إن الاردن يقف اليوم على أعتاب مرحلة حساسة جداً في مسيرته التنموية، تقوم على صون الإنجازات التي تحققت والبناء عليها لتحقيق أهداف وثيقة الأردن 2025، وتستجيب لمتطلبات التنمية الجديدة المتمثلة بتحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030، وللتحديات التي تفرضها الظروف والتطورات الاجتماعية والاقتصادية محلياً وإقليميا ودولياً.
وأضاف: في ضوء هذه المعطيات فقد اوعز جلالة الملك عبد الله الثاني للحكومة بالعمل على وضع وثيقة الاردن 2025 باعتماد منهجية المشاركة والشمولية، لترسم طريقًا للمستقبل وتحدد الإطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على إتاحة الفرص للجميع، ومن مبادئها الأساسية تعزيز سيادة القانون، وتكافؤ الفرص، وزيادة التشاركية في صياغة السياسات، وتحقيق الاستدامة المالية وتقوية المؤسسات.
وأشار الى إن تحقيق النمو الاقتصادي والحفاظ على مؤشرات الأداء الكلية يعتبران من اهم الاولويات الوطنية، لافتا الى ان الأردن نجح خلال العامين الماضيين في تحقيق مستويات نمو حقيقية بحدود 3 بالمئة رغم الظروف الإقليمية غير المواتية.
واكد الفاخوري وجود تحديات تتطلب الاستمرار بوتيرة الإصلاح وصولا إلى النمو المستدام الذي ينعكس أثره على شرائح المواطنين في مختلف مناطق المملكة، مشيرا الى ان التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص على المستوى الوطني والمستويين الإقليمي والعالمي من شأنه المساعدة على مواجهة التحديات خاصة في ظل الفرص والمجالات الرحبة للتفاؤل في مستقبل الاقتصاد الأردني. 
من جانبه قال فريد بلحاج ان الأردن لن يسير لوحده وان مجموعة البنك الدولي مستمرة بدعم المملكة التي تتحمل تحديات واعباء اللجوء السوري.
واكد بلحاج استمرارية الشراكة والدعم للأردن خاصة في ظل الظروف التي تمر بها المملكة نتيجة عدم الاستقرار في المنطقة وتداعيات الازمة السورية مشيرا الى التزام الأردن بعمليات الإصلاح.