عمان جو-

بحث وزير العمل علي الغزاوي اليوم الخميس مع رئيس الاتحاد العام للمزارعين عودة الرواشدة عددا من القضايا المتعلقة بالقطاع الزراعي والعمالة المحلية والوافدة.
واستعرض الجانبان ابرز المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي في استخدام العمالة الوافدة، ومنها تسرب هذه العمالة من القطاع الزراعي الى قطاعات اخرى وعدم ثباتها بالقطاع الزراعي لأسباب متعددة.
وشدد الغزاوي على اهمية القطاع الزراعي وضرورة دعمه واعطاء المزيد من الامان للمزارعين، مشيرا الى أن الوزارة تعمل ومن خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة على تقييم وتنظيم سوق العمل من خلال لجنة متخصصة تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء برئاسة امين عام الوزارة فاروق الحديدي وعدد من الجهات المعنية والامنية.
وابدى استعداد الوزارة لتوفير عمالة اردنية ماهرة ومدربة وفق آليات مشتركة يتم وضعها بالتنسيق مع الاتحاد والجمعيات والجهات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي لتوفير احتياجات المزارعين من الأيدي العاملة.
واكد الرواشدة الحرص على المزارع المدرب وان المسؤولية الاجتماعية تتطلب من الجميع التعاون والتكاتف للخروج بحلول واقتراحات عملية تعالج المشكلة ان وجدت.
واضاف ان المزارع الاردني لا يعمل على استقدام العمالة الوافدة الا اذا استنفد كل الطرق في ايجاد عمالة محلية ماهرة.
ودعا ارباب العمل لعدم استخدام العمالة الوافدة المسربة من القطاع الزراعي وتغليب المصلحة العامة على الخاصة، مضيفا ان اصحاب العمل في القطاعات الاخرى المشغلين لهذه العمالة يتحملون المسؤولية القانونية والادبية.
واكد الرواشدة ان 25 بالمئة الى 30 بالمئة فقط من بين 100 الف عامل زراعي حاصلين على تصاريح يعملون في القطاع الزراعي ما يؤدي الى ارباك في هذا القطاع ويولد حالة من عدم التوازن بين المطلوب والمعروض من العمال.
يشار الى ان وزيري العمل والزراعة شكلا لجنة لدراسة واقع العمالة في القطاع الزراعي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارتي العمل والزراعة والمعنيين في القطاع الزراعي لحل المشاكل والمعيقات التي تواجه القطاع فيما يتعلق بالارتفاع غير المبرر في أجورها، والقضاء على الممارسات السلبية وغير القانونية التي يمارسها البعض، والإجراءات القانونية الواجب اتخاذها للحد من هذه الممارسات وإعداد توصيات بهذا الخصوص.

  عمان جو-

بحث وزير العمل علي الغزاوي اليوم الخميس مع رئيس الاتحاد العام للمزارعين عودة الرواشدة عددا من القضايا المتعلقة بالقطاع الزراعي والعمالة المحلية والوافدة.
واستعرض الجانبان ابرز المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي في استخدام العمالة الوافدة، ومنها تسرب هذه العمالة من القطاع الزراعي الى قطاعات اخرى وعدم ثباتها بالقطاع الزراعي لأسباب متعددة.
وشدد الغزاوي على اهمية القطاع الزراعي وضرورة دعمه واعطاء المزيد من الامان للمزارعين، مشيرا الى أن الوزارة تعمل ومن خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة على تقييم وتنظيم سوق العمل من خلال لجنة متخصصة تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء برئاسة امين عام الوزارة فاروق الحديدي وعدد من الجهات المعنية والامنية.
وابدى استعداد الوزارة لتوفير عمالة اردنية ماهرة ومدربة وفق آليات مشتركة يتم وضعها بالتنسيق مع الاتحاد والجمعيات والجهات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي لتوفير احتياجات المزارعين من الأيدي العاملة.
واكد الرواشدة الحرص على المزارع المدرب وان المسؤولية الاجتماعية تتطلب من الجميع التعاون والتكاتف للخروج بحلول واقتراحات عملية تعالج المشكلة ان وجدت.
واضاف ان المزارع الاردني لا يعمل على استقدام العمالة الوافدة الا اذا استنفد كل الطرق في ايجاد عمالة محلية ماهرة.
ودعا ارباب العمل لعدم استخدام العمالة الوافدة المسربة من القطاع الزراعي وتغليب المصلحة العامة على الخاصة، مضيفا ان اصحاب العمل في القطاعات الاخرى المشغلين لهذه العمالة يتحملون المسؤولية القانونية والادبية.
واكد الرواشدة ان 25 بالمئة الى 30 بالمئة فقط من بين 100 الف عامل زراعي حاصلين على تصاريح يعملون في القطاع الزراعي ما يؤدي الى ارباك في هذا القطاع ويولد حالة من عدم التوازن بين المطلوب والمعروض من العمال.
يشار الى ان وزيري العمل والزراعة شكلا لجنة لدراسة واقع العمالة في القطاع الزراعي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارتي العمل والزراعة والمعنيين في القطاع الزراعي لحل المشاكل والمعيقات التي تواجه القطاع فيما يتعلق بالارتفاع غير المبرر في أجورها، والقضاء على الممارسات السلبية وغير القانونية التي يمارسها البعض، والإجراءات القانونية الواجب اتخاذها للحد من هذه الممارسات وإعداد توصيات بهذا الخصوص.