عمان جو-

وافق مجلس الوزراء على إطار لإدارة الإنفاق الرأسمالي من خلال تبني خطة عمل لهذا الإطار واستحداث وحدة متخصصة لإدارة الإنفاق الرأسمالي الحكومي تحت مظلة وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبإشراف لجنة استشارية من وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية ودائرة الموازنة العامة.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري إن انشاء وحدة إدارة الاستثمارات العامة يأتي وفقا لوثيقة الأردن 2025 بهدف تحسين كفاءة الانفاق الرأسمالي، ولتوجيه الموارد المالية لتحقيق أكبر عوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية ممكنة وتماشيا مع التوصيات الواردة ضمن تقارير اللجان المالية لمجلسي الاعيان والنواب.
وأضاف ان الوحدة تهدف أيضا إلى زيادة كفاءة الانفاق العام والاستخدام الأمثل للموارد المالية، حيث ستساهم هذه الوحدة في اختيار المشاريع ذات الأولوية للتنفيذ والتي سيتم تضمينها للبرنامج التنموي التنفيذي، حيث ستتولى الوحدة مهمة إجراء التحليل الفني والاقتصادي للإنفاق الرأسمالي كما ستتولى تحديد وبلورة منهجية ومعايير إعداد المشاريع وتقييمها.
وقال المهندس فاخوري إن الوحدة ستسعى إلى إيجاد آلية للتكامل بين المشاريع في القطاع الواحد والقطاعات الأخرى، وبذلك ستساعد هذه الوحدة في إدارة المشاريع الحكومية وبما ينعكس على ضبط الإنفاق الحكومي ومنع هدر الأموال العامة، وذلك بتنفيذ المشاريع التي تثبت الدراسات الاقتصادية جدواها في تطوير الأردن وتحسين الخدمات الحكومية، إما من خلال الموازنة العامة أو من خلال أطر الشراكة بين القطاع العام والخاص (PPPs)، الأمر الذي سيحسن اثر هذه المشاريع في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص استثمارية جديدة.
كما وافق مجلس الوزراء على تنفيذ خطة العمل المعتمدة على مراحل استراتيجية التدريب المقترحة لتحسين القدرات في إعداد مقترحات المشاريع وتقييمها ماليا واقتصاديا، وإعداد دليل يتضمن جميع الإجراءات والخطوات اللازمة لاختيار وتحديد أولوية المشاريع للتنفيذ، بما في ذلك التعليمات والإرشادات والمنهجيات.
وقرر البدء في مراجعة التشريعات لوضع مقترح نظام لإدارة الاستثمار العام يكون ملزما لجميع الجهات المعنية بإتباع الإجراءات والإرشادات، إلى جانب وضع معايير محددة لاختيار المشاريع خلال الفترة من 2017 إلى 2018، والفترات التي تليها.
كما وافق مجلس الوزراء على توحيد مؤشرات الأداء الرئيسة (KPIs) تحت نظام واحد أو نموذج ومعايير محددة، وربط هذا النظام بمرحلة التخطيط والإعداد للمشاريع وتضمين أطر البرامج التنموية التنفيذية تلك المؤشرات.
وأقر مجلس الوزراء إنشاء وحدات إدارة استثمارات داخل الوزارات المنفذة، كخطوة لاحقة، تكون مهمتها إدارة المشاريع ومتابعتها، وذلك من خلال دليل يوضح جميع الإجراءات والخطوات التي يتم اتباعها لأداء مهامها.

عمان جو-

وافق مجلس الوزراء على إطار لإدارة الإنفاق الرأسمالي من خلال تبني خطة عمل لهذا الإطار واستحداث وحدة متخصصة لإدارة الإنفاق الرأسمالي الحكومي تحت مظلة وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبإشراف لجنة استشارية من وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية ودائرة الموازنة العامة.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري إن انشاء وحدة إدارة الاستثمارات العامة يأتي وفقا لوثيقة الأردن 2025 بهدف تحسين كفاءة الانفاق الرأسمالي، ولتوجيه الموارد المالية لتحقيق أكبر عوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية ممكنة وتماشيا مع التوصيات الواردة ضمن تقارير اللجان المالية لمجلسي الاعيان والنواب.
وأضاف ان الوحدة تهدف أيضا إلى زيادة كفاءة الانفاق العام والاستخدام الأمثل للموارد المالية، حيث ستساهم هذه الوحدة في اختيار المشاريع ذات الأولوية للتنفيذ والتي سيتم تضمينها للبرنامج التنموي التنفيذي، حيث ستتولى الوحدة مهمة إجراء التحليل الفني والاقتصادي للإنفاق الرأسمالي كما ستتولى تحديد وبلورة منهجية ومعايير إعداد المشاريع وتقييمها.
وقال المهندس فاخوري إن الوحدة ستسعى إلى إيجاد آلية للتكامل بين المشاريع في القطاع الواحد والقطاعات الأخرى، وبذلك ستساعد هذه الوحدة في إدارة المشاريع الحكومية وبما ينعكس على ضبط الإنفاق الحكومي ومنع هدر الأموال العامة، وذلك بتنفيذ المشاريع التي تثبت الدراسات الاقتصادية جدواها في تطوير الأردن وتحسين الخدمات الحكومية، إما من خلال الموازنة العامة أو من خلال أطر الشراكة بين القطاع العام والخاص (PPPs)، الأمر الذي سيحسن اثر هذه المشاريع في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص استثمارية جديدة.
كما وافق مجلس الوزراء على تنفيذ خطة العمل المعتمدة على مراحل استراتيجية التدريب المقترحة لتحسين القدرات في إعداد مقترحات المشاريع وتقييمها ماليا واقتصاديا، وإعداد دليل يتضمن جميع الإجراءات والخطوات اللازمة لاختيار وتحديد أولوية المشاريع للتنفيذ، بما في ذلك التعليمات والإرشادات والمنهجيات.
وقرر البدء في مراجعة التشريعات لوضع مقترح نظام لإدارة الاستثمار العام يكون ملزما لجميع الجهات المعنية بإتباع الإجراءات والإرشادات، إلى جانب وضع معايير محددة لاختيار المشاريع خلال الفترة من 2017 إلى 2018، والفترات التي تليها.
كما وافق مجلس الوزراء على توحيد مؤشرات الأداء الرئيسة (KPIs) تحت نظام واحد أو نموذج ومعايير محددة، وربط هذا النظام بمرحلة التخطيط والإعداد للمشاريع وتضمين أطر البرامج التنموية التنفيذية تلك المؤشرات.
وأقر مجلس الوزراء إنشاء وحدات إدارة استثمارات داخل الوزارات المنفذة، كخطوة لاحقة، تكون مهمتها إدارة المشاريع ومتابعتها، وذلك من خلال دليل يوضح جميع الإجراءات والخطوات التي يتم اتباعها لأداء مهامها.