عمان جو-
قال وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسه انه تم اعتماد التوصيات اللازمة التي سوف تصدر من خلال نظام خاص لضمان تشغيل المهندسين والعمالة الاردنية في المشاريع الانشائية بالمحافظات.
واشار الى انه كان من ضمن مخرجات مشروع النظام اعتماد الشروط المرجعية للعطاءات بحيث تتضمن بنودا واضحة تعطي نسبة من قيمة الاعمال لمقاول فرعي محلي من ابناء المحافظة التي تنفذ المشاريع ضمنها.
واضاف هلسه خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس البناء الوطني اليوم الخميس في وزارة الاشغال بخصوص مسودة مشروع النظام الذي سيحدد الالية التي سوف يتم اعتمادها في وثائق العطاءات الجديدة بحيث تضمن تشغيل المهندسين والعمالة الاردنية بالمحافظات التي يتم تنفيذ المشاريع الكبرى فيها.
وبين انه تم كذلك وضع الشروط العقدية التي تضمن تعيين مهندسين حديثي التخرج والفنيين والعمالة من المحافظة في المشاريع التي تنفذ فيها وعلى ان يتابع تفعيل ذلك من خلال تقارير سير العمل لكل مشروع والتأكيد على ضرورة تدريب الكوادر الفنية من خلال المشاريع بحيث تكون مؤهلة لادامة وصيانة هذه المشاريع حال الانتهاء من تنفيذها مما سيكون له اثر ايجابي على المواطنين وسوف يدعم تفاعل المجتمع المحلي مع العطاءات التي تنفذ في المحافظة دعماً للتنمية المحلية.
واوضح هلسه ان المجلس ناقش تعديلات مقترحة على قانون البناء الوطني وتشمل توسيع صلاحيات مجلس البناء الوطني من حيث اقرار معايير السلامة العامة في مشاريع البناء والهندسة والاسكان بحيث يشرف مهندسون ومراقبو سلامة عامة على جميع المشاريع الانشائية ويراقبون اعمال البناء والهندسة والاسكان لتصويب المخالفات ووضع الاطر الخاصة والمعايير والانظمة بخصوص اعمال ضبط الجودة للمشاريع واصدار شهادات مطابقة وتوكيد الجودة للمشاريع الهندسية وتغليظ العقوبات لكل من يخالف قانون البناء الوطني وفق التعليمات الصادرة بموجبه وتشمل مالك العقار والمقاول المنفذ للمشروع والمكتب الهندسي المشرف عليه.
عمان جو-
قال وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسه انه تم اعتماد التوصيات اللازمة التي سوف تصدر من خلال نظام خاص لضمان تشغيل المهندسين والعمالة الاردنية في المشاريع الانشائية بالمحافظات.
واشار الى انه كان من ضمن مخرجات مشروع النظام اعتماد الشروط المرجعية للعطاءات بحيث تتضمن بنودا واضحة تعطي نسبة من قيمة الاعمال لمقاول فرعي محلي من ابناء المحافظة التي تنفذ المشاريع ضمنها.
واضاف هلسه خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس البناء الوطني اليوم الخميس في وزارة الاشغال بخصوص مسودة مشروع النظام الذي سيحدد الالية التي سوف يتم اعتمادها في وثائق العطاءات الجديدة بحيث تضمن تشغيل المهندسين والعمالة الاردنية بالمحافظات التي يتم تنفيذ المشاريع الكبرى فيها.
وبين انه تم كذلك وضع الشروط العقدية التي تضمن تعيين مهندسين حديثي التخرج والفنيين والعمالة من المحافظة في المشاريع التي تنفذ فيها وعلى ان يتابع تفعيل ذلك من خلال تقارير سير العمل لكل مشروع والتأكيد على ضرورة تدريب الكوادر الفنية من خلال المشاريع بحيث تكون مؤهلة لادامة وصيانة هذه المشاريع حال الانتهاء من تنفيذها مما سيكون له اثر ايجابي على المواطنين وسوف يدعم تفاعل المجتمع المحلي مع العطاءات التي تنفذ في المحافظة دعماً للتنمية المحلية.
واوضح هلسه ان المجلس ناقش تعديلات مقترحة على قانون البناء الوطني وتشمل توسيع صلاحيات مجلس البناء الوطني من حيث اقرار معايير السلامة العامة في مشاريع البناء والهندسة والاسكان بحيث يشرف مهندسون ومراقبو سلامة عامة على جميع المشاريع الانشائية ويراقبون اعمال البناء والهندسة والاسكان لتصويب المخالفات ووضع الاطر الخاصة والمعايير والانظمة بخصوص اعمال ضبط الجودة للمشاريع واصدار شهادات مطابقة وتوكيد الجودة للمشاريع الهندسية وتغليظ العقوبات لكل من يخالف قانون البناء الوطني وفق التعليمات الصادرة بموجبه وتشمل مالك العقار والمقاول المنفذ للمشروع والمكتب الهندسي المشرف عليه.
عمان جو-
قال وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسه انه تم اعتماد التوصيات اللازمة التي سوف تصدر من خلال نظام خاص لضمان تشغيل المهندسين والعمالة الاردنية في المشاريع الانشائية بالمحافظات.
واشار الى انه كان من ضمن مخرجات مشروع النظام اعتماد الشروط المرجعية للعطاءات بحيث تتضمن بنودا واضحة تعطي نسبة من قيمة الاعمال لمقاول فرعي محلي من ابناء المحافظة التي تنفذ المشاريع ضمنها.
واضاف هلسه خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس البناء الوطني اليوم الخميس في وزارة الاشغال بخصوص مسودة مشروع النظام الذي سيحدد الالية التي سوف يتم اعتمادها في وثائق العطاءات الجديدة بحيث تضمن تشغيل المهندسين والعمالة الاردنية بالمحافظات التي يتم تنفيذ المشاريع الكبرى فيها.
وبين انه تم كذلك وضع الشروط العقدية التي تضمن تعيين مهندسين حديثي التخرج والفنيين والعمالة من المحافظة في المشاريع التي تنفذ فيها وعلى ان يتابع تفعيل ذلك من خلال تقارير سير العمل لكل مشروع والتأكيد على ضرورة تدريب الكوادر الفنية من خلال المشاريع بحيث تكون مؤهلة لادامة وصيانة هذه المشاريع حال الانتهاء من تنفيذها مما سيكون له اثر ايجابي على المواطنين وسوف يدعم تفاعل المجتمع المحلي مع العطاءات التي تنفذ في المحافظة دعماً للتنمية المحلية.
واوضح هلسه ان المجلس ناقش تعديلات مقترحة على قانون البناء الوطني وتشمل توسيع صلاحيات مجلس البناء الوطني من حيث اقرار معايير السلامة العامة في مشاريع البناء والهندسة والاسكان بحيث يشرف مهندسون ومراقبو سلامة عامة على جميع المشاريع الانشائية ويراقبون اعمال البناء والهندسة والاسكان لتصويب المخالفات ووضع الاطر الخاصة والمعايير والانظمة بخصوص اعمال ضبط الجودة للمشاريع واصدار شهادات مطابقة وتوكيد الجودة للمشاريع الهندسية وتغليظ العقوبات لكل من يخالف قانون البناء الوطني وفق التعليمات الصادرة بموجبه وتشمل مالك العقار والمقاول المنفذ للمشروع والمكتب الهندسي المشرف عليه.
التعليقات