التقت لجنة الحريات وحقوق المواطنين في مجلس الاعيان اليوم الاحد المفوض العام لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات والمنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة .
وقال رئيس اللجنة العين محمد عيد البندقجي ان القوانين والأنظمة يجب ان تراعي حقوق المواطنين وخصوصياتهم عملا بإحكام الدستور الاردني والمعايير الدولية وضرورة حماية خصوصية الافراد . واشار الى اهمية مراعاة الواقع المعاش خاصة في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة وعدم المساس بسيادة الدولة ومصالحها العامة والعمل بروح الفريق بين جميع الجهات خاصة في قطاع الاعلام الخاص او العام. من جانبه، قال بريزات ان الاجراءات الادارية لا يمكن ان تكون عادلة الا اذا كانت تنفيذا للأحكام القضائية، مشيرا الى قرارات الحكام الاداريين مثل القرار الاخير بحجب عدد من المواقع الالكترونية لمخالفتها للقوانين والاعتداء على خصوصية المواطنين دون قرار قضائي. واكد اهمية عدم حجب الحرية والحقوق الشخصية والخصوصية الا بموجب القوانين والتي يعمل بها القضاء الاردني؛ داعيا الى عدم منح صلاحيات قضائية الى جهات اخرى؛ ويجب ان يترك البت في المعلومات المنشورة ودقتها وصحتها او خصوصية الافراد للقضاء. من جانبه، اشار الطراونة الى ان الحكومة ملتزمة بتنفيذ التوصيات المحلية والدولية بهدف تطوير المنظومة الشاملة لحقوق الانسان من خلال تهيئة اجواء تنسيقية وتوحيد الجهود حيال منظومة حقوق الانسان. وقال ان المركز دعا المؤسسات والوزارات لتزويد المنسق الحكومي بتقارير حول سلسلة الاجراءات والمتابعات التي تعمل وفقها بمحاور التشريعات والسياسات حيال منظومة حقوق الانسان؛ وتزويدها ايضا حول ما تم تنفيذه من التوصيات التي قبلتها المملكة خلال مناقشة التقرير الوطني الثاني للوفاء بالتزاماتها الدولية وكذلك التوصيات الواردة في التقارير الصادرة عن المركز الوطني لحقوق الانسان .
عمان جو-
التقت لجنة الحريات وحقوق المواطنين في مجلس الاعيان اليوم الاحد المفوض العام لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات والمنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة .
وقال رئيس اللجنة العين محمد عيد البندقجي ان القوانين والأنظمة يجب ان تراعي حقوق المواطنين وخصوصياتهم عملا بإحكام الدستور الاردني والمعايير الدولية وضرورة حماية خصوصية الافراد . واشار الى اهمية مراعاة الواقع المعاش خاصة في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة وعدم المساس بسيادة الدولة ومصالحها العامة والعمل بروح الفريق بين جميع الجهات خاصة في قطاع الاعلام الخاص او العام. من جانبه، قال بريزات ان الاجراءات الادارية لا يمكن ان تكون عادلة الا اذا كانت تنفيذا للأحكام القضائية، مشيرا الى قرارات الحكام الاداريين مثل القرار الاخير بحجب عدد من المواقع الالكترونية لمخالفتها للقوانين والاعتداء على خصوصية المواطنين دون قرار قضائي. واكد اهمية عدم حجب الحرية والحقوق الشخصية والخصوصية الا بموجب القوانين والتي يعمل بها القضاء الاردني؛ داعيا الى عدم منح صلاحيات قضائية الى جهات اخرى؛ ويجب ان يترك البت في المعلومات المنشورة ودقتها وصحتها او خصوصية الافراد للقضاء. من جانبه، اشار الطراونة الى ان الحكومة ملتزمة بتنفيذ التوصيات المحلية والدولية بهدف تطوير المنظومة الشاملة لحقوق الانسان من خلال تهيئة اجواء تنسيقية وتوحيد الجهود حيال منظومة حقوق الانسان. وقال ان المركز دعا المؤسسات والوزارات لتزويد المنسق الحكومي بتقارير حول سلسلة الاجراءات والمتابعات التي تعمل وفقها بمحاور التشريعات والسياسات حيال منظومة حقوق الانسان؛ وتزويدها ايضا حول ما تم تنفيذه من التوصيات التي قبلتها المملكة خلال مناقشة التقرير الوطني الثاني للوفاء بالتزاماتها الدولية وكذلك التوصيات الواردة في التقارير الصادرة عن المركز الوطني لحقوق الانسان .
عمان جو-
التقت لجنة الحريات وحقوق المواطنين في مجلس الاعيان اليوم الاحد المفوض العام لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات والمنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة .
وقال رئيس اللجنة العين محمد عيد البندقجي ان القوانين والأنظمة يجب ان تراعي حقوق المواطنين وخصوصياتهم عملا بإحكام الدستور الاردني والمعايير الدولية وضرورة حماية خصوصية الافراد . واشار الى اهمية مراعاة الواقع المعاش خاصة في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة وعدم المساس بسيادة الدولة ومصالحها العامة والعمل بروح الفريق بين جميع الجهات خاصة في قطاع الاعلام الخاص او العام. من جانبه، قال بريزات ان الاجراءات الادارية لا يمكن ان تكون عادلة الا اذا كانت تنفيذا للأحكام القضائية، مشيرا الى قرارات الحكام الاداريين مثل القرار الاخير بحجب عدد من المواقع الالكترونية لمخالفتها للقوانين والاعتداء على خصوصية المواطنين دون قرار قضائي. واكد اهمية عدم حجب الحرية والحقوق الشخصية والخصوصية الا بموجب القوانين والتي يعمل بها القضاء الاردني؛ داعيا الى عدم منح صلاحيات قضائية الى جهات اخرى؛ ويجب ان يترك البت في المعلومات المنشورة ودقتها وصحتها او خصوصية الافراد للقضاء. من جانبه، اشار الطراونة الى ان الحكومة ملتزمة بتنفيذ التوصيات المحلية والدولية بهدف تطوير المنظومة الشاملة لحقوق الانسان من خلال تهيئة اجواء تنسيقية وتوحيد الجهود حيال منظومة حقوق الانسان. وقال ان المركز دعا المؤسسات والوزارات لتزويد المنسق الحكومي بتقارير حول سلسلة الاجراءات والمتابعات التي تعمل وفقها بمحاور التشريعات والسياسات حيال منظومة حقوق الانسان؛ وتزويدها ايضا حول ما تم تنفيذه من التوصيات التي قبلتها المملكة خلال مناقشة التقرير الوطني الثاني للوفاء بالتزاماتها الدولية وكذلك التوصيات الواردة في التقارير الصادرة عن المركز الوطني لحقوق الانسان .
التعليقات